هشدار درباره استفاده از منابع "مولدسازی" در فعالیتهای انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۵۲۷۵
آفتابنیوز :
حسین قربانزاده خبرنگار حوزه قرآن، در رسانه حزبالله شروع به کار کرد و پس از آنکه مورد توجه قالیباف قرار گرفت توسط وی به مدیرمسئولی روزنامه همشهری منصوب شد. قربانزاده که همواره به عنوان مهره مورد اعتماد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شناخته میشود، توسط وی به عنوان مشاور رئیس مجلس منصوب شد تا در نهایت مسیر انتصاب تحمیلی او توسط وزیر اقتصاد در سازمان خصوصیسازی هموار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در روزهای اخیر پس از تشدید فعالیتهای انتخاباتی برخی چهرههای اصولگرا مانند زاکانی و بذرپاش، انتقاد نیروهای حزبالهی و ارزشی از فعالیتهای قربانزاده به خصوص در خصوص طرح مولدسازی تشدید شده است. این فعالان اصولگرا معتقد هستند که انتصاب قربانزاده در سازمان خصوصیسازی و به انحراف کشاندن طرح مولدسازی، پروژهای است که از همان ابتدا توسط یک جریان خاص سیاسی برنامهریزی شد تا ضمن فراهم کردن منابع انتخاباتی، قدرت مالی این گروه تقویت شود و سفرهای عظیم از رانت برای آنها فراهم شود. انتقادی که رئیس سازمان خصوصیسازی و این جریان سیاسی تا کنون پاسخ مشخصی به آن ندادهاند.
احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در اینباره به آفتابنیوز گفت: به شخصه سوالات زیادی در مورد ابعاد مختلف طرح مولدسازی داشته و دارم، این سوالات نه تنها پاسخ داده نشد، بلکه ابهامات بعد از ترک جلسه مناظره در محضر مردم شریف ایران توسط رئیس سازمان خصوصیسازی بیشتر هم شد. از دیگر سو، سازمان خصوصیسازی بدون وجود مبنای قانونی به جای سهامداران سهام عدالت، در هیئت مدیره شرکتها مدیر و عضو تعیین میکند، در حالی که سهامداران و تعاونیهای باید این اختیار را داشته باشند که خود پیگیر منافع و سهمشان از سود شرکتها باشند. یعنی در اینجا صاحب سهام نه اختیاری دارد و توان و قدرت پیگیری و سازمان خصوصیسازی خود راساً اقدام میکند.
استاندار سابق آذربایجان شرقی افزود: یکی از اصلیترین ابهامات در مورد مصوبه مولدسازی، بحث نظارت بر حسن اجرای آن است. سران قوا با تصمیماتی که اخذ کردهاند مانع از اجرای صحیح نظارت شدهاند. مقام معظم رهبری تلاش کردند تا در حق دولت لطف کرده و با اعطای اختیار یک منبع درآمد سومی نیز تعیین نمایند، اما ایشان تاکید بسیار زیادی بر نظارت، حسن انجام کار و جلوگیری از به وجود آمدن تخلف داشتند. به نظر میرسد که این بخش از تاکیدات رهبر انقلاب از سوی مسئولین اجرایی تا حدی نادیده گرفته شده است.
وی در پاسخ به سوال آفتابنیوز در مورد احتمال استفاده از منابع مولدسازی در فعالیتهای انتخاباتی گفت: این مسئله نیز بعید نیست و در حال حاضر هر جور فسادی در این طرح متصور است، وقتی اختیار اعطاء شده با مسئولیت همخوانی نداشته باشد، طبیعی است که فساد و انحرافات مالی نیز ممکن است به وجود آید. بحث استفاده ناصحیح از منابع مولدسازی یا استفاده در فعالیتهای انتخاباتی ممکن است حتی در واگذاری شرکتها نیز پیش بیایید. مسئله سازوکارهای مراقبتی در طرح مولدسازی باید به صورت شفاف مشخص شود، باید معلوم شود که مراقب چه کسی باید باشد و سازوکار مراقبت نیز چگونه خواهد بود. اینکه مثلاً یک گوشت لخمی را در گرمای ۵۰ درجه بیابان زیر آفتاب قرار دهید و بعد با شمشیر بالای سر آن بایستاید تا خراب نشود، این عوامفریبی است. راه صحیح آن است که گوشت در یخچال قرار گیرد.
بیگی در ادامه گفت: در خصوصیسازیهای گذشته آن همه چفت و بست قانونی وجود داشت و باز هم ما شاهد شکلگیری آن همه فساد بودیم، حال در طرح مولدسازی همه آن چفت و بستها برداشته شده و طبیعی است که در یک فضای غیرشفاف و تاریکخانهای ممکن است اتفاقات زیادی رخ دهد. وقتی از سازمان خصوصیسازی هم انتقاد میشود، آنها میگویند که ما مامور اجرای این طرح هستیم و منتقدان را به جای دیگر حواله میدهند و از نظام هزینه میکنند. در حال حاضر البته در بودجه ۱۴۰۲ نیز بحث منابع حاصل از مولدسازی در نظر گرفته شده است، اما این مولدسازی با مولدسازی مطروحه در بودجه که در سالهای قبل هم وجود داشته فرق دارد. چون در قانون بودجه مولدسازی بر اساس ساز وکار قانونی طرح شده است.
بیگی در ادامه گفت: همچنین در مصوبه سران قوا آمده که هر قانونی که با این مصوبه مغایرت داشته باشد باید متوقف شود که این نیز خود دارای اشکال جدی قانونی است. وقتی ما به موضوع مراقبت که خواسته اصلی رهبری است اشاره میکنیم، مسئولین به ویژه در سازمان خصوصیسازی دچار لکنت میشوند. در حال حاضر هنوز در ابتدای راه هستیم و هنوز اتفاق خاصی نیافتاده آقایان اینگونه رفتار میکنند، معلوم نیست پس از ورود جدی به مرحله اجرا و بروز مشکلات جدی چگونه رفتار خواهند کرد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حسین قربان زاده سازمان خصوصی سازی احمد علیرضا بیگی انتخابات فعالیت های انتخاباتی سازمان خصوصی سازی طرح مولدسازی قربان زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۵۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان میدهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در طول سالهای گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان میدهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان میدهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آنطور که کارشناسان میگویند، دولتها اقدامات را کوتاهمدت میبینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمیگیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سالهای گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نامگذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کردهایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشهراهی باشد برای قوای سهگانه، بخشخصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه میگذرداماهنوزاین موضوع بهصورت کامل اجرا نشده و برخی شرکتها واگذار شدهاند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمیسازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی بهمنظور مشارکتدادن و مسئولیتگرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل میگیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشنکردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایههای عمومی و ارادههای مردمی را به خود جذب میکند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکندهکاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمیسازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمیسازی اقتصاد میگوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیشنیاز مردمیسازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیتهای خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیمگری» که از مسئولیتهای مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی میخواهد و بر اساس آن بنا دارد ارادههای عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهتدهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیتهای فراوان است. از همین رو مشارکتدادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدیگری دولتی به تنظیمگری و نظارت، نباید به معنای شانه خالیکردن دولت از مسئولیتهای ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمیسازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
بهمنظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیتهای خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشتهای اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درسآموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشتهای اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاستهای اشتباه نمیپردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. بهعنوان نمونه میتوان به تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیرههای ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهرهور اقتصادی به کارگاههای متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزهها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیبپذیر هستندوبهدلیل عدم امکان دستیابی به صرفههای مقیاس، توان عمیقشدن در زنجیرههای ارزش را از کشور سلب میکنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکتها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما بهدلیل امکانناپذیر بودن تجمیع سهمهای خرد در شرکتها، یا با تداوم نقشآفرینی دولت در اداره آن بنگاهها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاهها باشیم.
ممنوعیت خصوصیسازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمیسازی در دورههای وجود کسریهای بودجه برای دولت، گرایش به خصوصیسازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیشنیازها و ضرورتهای واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته بهکرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصیسازی از یک سو خلعید دولت و خالیشدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهرهوری در اداره شرکتها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاهها بوده است. همانطور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالیکردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی سادهانگارانه است که صرفا با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیمگری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بسامان خواهد شد.آنطور که فعالان بخش خصوصی میگویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را میآوردند اما در مراودات دولتها اینگونه نیست و تحریمهای بانکی و تجاری میتواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جامجم
انتهای پیام/